الزام مشاور حقوقی در توسعه کسبوکار چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۶۳۱
به گزارش خبرنگار گروه خانه خلاق خبرگزاری آنا، جهان در قرن جدید بهطور فزایندهای در حال رشد و توسعه و مرزهای سیاسی در حال مواجهه با رشد انفجاری سرمایهگذاری و تجارت جهانی است. بیش از یکصد قانون سرمایهگذاری و بیش از هزار قانون دوجانبه معاهدات سرمایهگذاری گسترش یافته که صاحبان شرکت در ایران و خارج از ایران باید بهطور کامل از مسائل حقوقی کسبوکار خود آگاه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاوران حقوقی و آگاهی از قوانین، نقش کلیدی و فزایندهایی در توسعه کسبوکار دارند. تلاش پیوسته و مستمر برای افزایش آگاهی و ارتباط قانون و توسعه کسبوکار منجر به تاسیس توسعه سیستم بینالمللی شد. سیستم حقوقی اثرات بسیار زیادی بر محیط کسبوکار دارد.
**نقش فزاینده قانون تجارت برای نگرانیهای تجاری
قانون تجارت بخشی از قانون محسوب میشود که در حمایت از آزادیها و حقوق، حفظ نظم، حل و فصل اختلافات، ایجاد استانداردهایی برای نگرانیهای تجاری و معاملات آنها با سازمانهای دولتی و افراد نقش فزایندهای دارد. هر ایالت مجموعهای از مقررات و قوانین خود را برای سازمانهای تجاری تعریف میکند. به همین ترتیب، آگاهی از قوانین و مقررات بر عهده شرکتهای تجاری است.
قانون تجارت در تنظیم شیوههای تجاری، نقش بسیار حیاتی ایفا میکند. درواقع میتوان گفت قانون تجارت برای رسیدگی به مسائل مختلف و جبران خسارت در یک سازمان ضروری است. حال شرکتها برای حل مشکلات خود در زمینه جبران خسارت و مدیریت حقوق میتوانند از یک وکیل حرفهای استفاده کنند. مشاوران حقوقی در کسبوکار وظیفه دارند که موکلان خود را توجیه کنند تا قوانین جبران خسارت و منافع را به هر قیمتی نقض نکنند، زیرا عواقب نقض قوانین میتواند غیر قابل جبران باشد. قانون تجارت به همراه مشاوران حقوقی برای تنظیم مالی شرکت، انطباق با مقررات و دعاوی تجاری درباره امور بازرگانی الزامی است.
انتهای پیام/۳۰۰۴/
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: کسب وکار مشاور حقوقی تجارت مشاوران حقوقی قانون تجارت کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمیشود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمیرسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت میشود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمیشود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمیشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده میکنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمیتوانند از خدمات بیمهای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاهها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمیافتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت میگیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمیشود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت میکنند تا بتوانند از هزینههای درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمیدهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
طاهره فجرداودلی